متغيرات متسارعة يشهدها اليمن بعد قرارات للبنك المركزي في عدن تتعلق بتوحيد العملة الوطنية وإنهاء الانقسام المالي واحتواء الأزمة المالية الحادة التي أفرزتها طبيعة الصراع منذ انقلاب الحوثيين في سبتمبر/ أيلول 2014.

نتيجة انهيار العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع وتردي الخدمات، خاصة الكهرباء، انتفض آلاف اليمنيين في عدة مدن، في مقدمتها عدن، ضد المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا والحكومة الشرعية المدعومة سعوديا.

أعرب البنك المركزي اليمني في عدن، عن أسفه حيال ما وصفها بحملات الزيف والتحريض والبيانات الصادرة من كيانات رسمية مشاركة في السلطة التي تستهدف قيادته بمزاعم التآمر لنقل مقره إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

حملوا المسؤولية للتحالف السعودي الذي يخوض حرباً في اليمن منذ مارس/أذار 2015، والحكومة الشرعية التي فشلت في إدارة الملف الاقتصادي، وجماعة الحوثي المسلحة، منددين بالارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية ممار ينذر باندلاع مجاعة في اليمن.